شبهة حد السرقة امتهان لكرامة الإنسان

من كتاب محاسن الشريعة

    زعم بعضهم أن تطبيق حد السرقة امتهان لكرامة الإنسان وتشويه لخلقته وسمعته ، بل فيه تعطيل لجزء من المجتمع وتمثيل له .

والجواب على هذه الشبهة من وجوه :

حد السرقة حكم ثابت في الشريعة الإسلامية لا يحل لأحد تعطيله علمنا الحكمة منه أم لم نعلم .

قال تعالى

1.   وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(39) سورة المائدة

2.  أنهمن الرحمة بالمحدود وبالمجتمع استئصال اليد الفاسدة منه ؛ منعاً لانتشار الفساد والفوضى واختلال الأمن في المجتمع

3.  إطلاق السارق من دون عقاب رادع له يجعل الناس في شغل شاغل لحماية ممتلكاتهم بأنفسهم أو بواسطة شركات الأمن ، وفي هذا من الهدر للأموال والأوقات الشيء الكثير .

4.  ولنتحاكم إلى الواقع : فمن المسلّمات عند من عنده أدنى حد من الاطلاع أن إهمال هذا الحد أو استبداله بغيره يصير المجتمعات غابة لا أمن فيها ولا أمان ، ولننظر إلى المجتمعات الغربية ، فبالرغم مما وصلوا إليه من الحضارة المدنية إلا أن جرائم السرقة عندهم في ازدياد كبير ، بخلاف المجتمعات التي تقيم الحدود ، فإن الأمن فيها واضح ، ولا يمكن مقارنة ما فيها من السرقات بغيرها من المجتمعات .

5.  أننا نشاهد ما جعلوه عقاباً للسرقة من السجن لمدة معينة فلا نرى له أثراً على السرّاق ، بل هو بمثابة المدرسة والجامعة التي يتبادل فيها المجرمون الخبرات الإجرامية.

6.  على أنه لا يتم تنفيذ حد السرقة في الإسلام إلا بعد تحقق شروط وضوابط معينة كبلوغ النصاب في المال المسروق ، وانتفاء الشبهة التي تمنع إقامة الحد كسرقة من أشرف على الهلاك ولم يجد ما يبقيه على قيد الحياة .